ایران‌مال؛ از رؤیای توسعه تا واقعیت فساد و بدهی 40‌هزار میلیاردی

پروژه عظیم ایران‌مال، که روزی به‌عنوان نماد پیشرفت اقتصادی و توسعه شهری در ایران معرفی می‌شد، حالا به کانونی از رسوایی‌های مالی و سیاسی تبدیل شده است. این پروژه در غرب تهران با زیربنای بیش‌از 1.950.000 متر مربع، بزرگ‌ترین مرکز خرید جهان و سمبلی از فساد، رانت و بحران بانکی است.

ایران‌مال در صدر فهرست ابربدهکاران

وقتی به فهرست بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی کشور نگاه می‌کنید، ایران‌مال بالاتر از همه قرار گرفته و عنوان بدهکارترین شرکت ایرانی را به خود اختصاص داده است. مجموع بدهی این پروژه عظیم بیش‌از 40 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده که از طریق وام‌های دریافتی از بانک آینده است.

اگر این رقم را به مساحت یک میلیون و 950 هزار مترمربع ایران‌مال تقسیم کنید، مشخص می‌شود که هر متر مربع این مجموعه نزدیک 21 میلیون تومان بدهی دارد؛ یعنی هر خشت این بنا حامل بدهی میلیونی است. علاوه‌بر اصل بدهی، سود و جریمه تاخیر هم به آن اضافه می‌شود. این اعداد نشان می‌دهند که ایران‌مال سمبلی از بدهی‌های نجومی و بحران مالی در شمال غرب تهران است. برای مشاهده گزارش‌های کامل و بررسی تاثیر این بحران بر اقتصاد کشور، می‌توانید جدیدترین خبرها را از سایت اخبار بازار دنبال کنید.

خلق پول و فساد سازمان‌یافته؛ راز پشت پرده بانک آینده

بر اساس عقیده کارشناسان، اختصاص این حجم عظیم از منابع بانکی به یک پروژه تجاری، نمونه‌ای واضح از سوء مدیریت و فساد سازمان‌یافته است؛ چراکه صنایع تولیدی کشور با مشکل تامین مالی روبه‌رو هستند.

در واقع، ایران‌مال کلید پرونده فساد بانک آینده است. این بانک از ابتدا با روش غیر معمول و بر اساس وثیقه ملکی کار خود را آغاز کرد. بانک آینده نقش یک واسطه مالی سالم را برعهده داشت؛ اما عملا به یک کارخانه چاپ پول تبدیل شده بود.

جذب سپرده و زیان عملیاتی: بانک با وعده سودهای بسیار بالا، سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرد؛ اما درآمد واقعی آن از بازگشت وام‌ها بسیار کمتر از سود وعده داده شده بود. به‌عنوان مثال، در 9 ماهه 1401، خالص درآمد بانک آینده منفی 28.2 هزار میلیارد تومان بود.

خلق پول بدون پشتوانه: برای جبران این کسری عظیم، بانک آینده از بانک مرکزی اضافه‌برداشت سنگین انجام داد؛ سهم این بانک از کل اضافه‌برداشت شبکه بانکی حدود 36٪ بود. این اقدام بدون پشتوانه، فشار زیادی به پایه پولی کشور وارد کرد و مستقیما باعث افزایش تورم شد.

تسهیلات کلان به خودی‌ها: بین سال‌های 1394 تا 1396، 35 هزار میلیارد تومان از سپرده‌های مردم به ایران‌مال اختصاص یافت، پروژه‌ای که در نهایت سود واقعی به‌همراه نداشت.

مهندسی ترازنامه: وقتی بدهی‌ها سر به فلک کشیدند، بانک آینده 98٪ سهام ایران‌مال را تملیک کرد و سپس آن را با ارزشی بسیار بالاتر از واقعیت (مانند 85 هزار میلیارد تومان در آذر 1399) به شرکت‌های درون‌گروهی فروخت تا زیان‌های خود را روی کاغذ پنهان کند و سود ظاهری شناسایی شود.

زنجیره تخلفات؛ پشت پرده‌ای از سوء مدیریت و فساد

ایران‌مال تنها یک پروژه عظیم تجاری نیست؛ این مجموعه، تصویری آشکار از تخلفات گسترده و نقض قوانین است. از ساخت‌وساز گرفته تا مدیریت منابع بانکی، هر مرحله این پروژه پرحاشیه با سوء مدیریت و تخلف همراه بوده است. تغییرات غیر قانونی در طرح‌ها، استفاده نامناسب از منابع بانکی و پیگیری‌های بی‌نتیجه، همه و همه نشان می‌دهند که پشت پرده این ابرپروژه، داستانی از رانت، فساد و قوانین نادیده گرفته‌شده نهفته است. در ادامه، به جزئیات هر یک از این تخلفات و پیامدهای آن می‌پردازیم.

تخلفات ساختمانی

تغییرات مداوم در طرح‌ها و نقشه‌های مصوب، تصرف معابر عمومی، حذف پارکینگ‌های لازم، افزایش بنا و تغییر کاربری از محدوده رفاهی به تجاری، تخلفات ساختمانی این پروژه را نشان می‌دهد. بر اساس نظر کارشناسان شهرسازی، ایران‌مال نمونه‌ای از پروژه‌هایی است که در آن، قانون و مقررات ساخت‌وساز به‌راحتی نادیده گرفته‌شده و نتیجه آن ایجاد یک مجموعه بزرگ با مشکلات ایمنی و مدیریتی گسترده است.

تضاد با قانون بانکداری بدون ربا

ایران‌مال تنها در حوزه ساخت‌وساز تخلف نکرده؛ این پروژه با قوانین بانکداری اسلامی نیز در تضاد آشکار است. حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید که بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های خصوصی، حق بنگاه‌داری ندارند و نباید منابع خود را صرف وام‌دهی به شرکت‌های وابسته کنند. بااین‌حال، بانک آینده با اختصاص تسهیلات کلان به پروژه‌های خودی، نه‌تنها قوانین بانکداری بدون ربا را نقض کرد، بلکه زمینه فساد و سوء مدیریت گسترده‌ای را فراهم آورد. قدرت خلق پول بدون پشتوانه و تخصیص منابع به پروژه‌های درون‌گروهی، اقتصاد واقعی را تضعیف کرده و به بحران‌های مالی و تورم دامن زد.

پیگیری‌های بی‌نتیجه

با وجود افشا تخلفات گسترده، تلاش‌های قانونی برای رسیدگی به پرونده ایران‌مال تقریبا بی‌نتیجه بوده است. نام این پروژه بارها در مراجع قانونی، شورای شهر و سازمان بازرسی مطرح شد؛ اما هیچ اقدام موثری برای جلوگیری از گسترش بحران صورت نگرفت. نتیجه آن، یک پروژه عظیم با بدهی‌های نجومی، تخلفات گسترده و هزینه‌های سنگین برای اقتصاد و مردم کشور است. این داستان نشان می‌دهد که حتی وقتی تخلفات آشکار می‌شوند، فقدان نظارت و ضعف اجرای قوانین می‌تواند فاجعه‌ای بزرگ رقم بزند.

هزینه این رسوایی از جیب چه کسی می‌رود؟

رسوایی ایران‌مال، نمونه‌ای روشن از ساختار معیوب اقتصاد ایران است؛ جایی که بانک‌ها به‌جای انجام وظیفه اصلی خود (تامین مالی تولید و کسب‌وکار)، وارد حوزه‌های غیر تخصصی مثل ساخت‌وساز و بنگاه‌داری می‌شوند. در این سیستم، وام‌ها به “خودی‌ها” داده می‌شود، پروژه‌ها بدون پشتوانه واقعی رشد می‌کنند و در نهایت وقتی بحران به‌وجود می‌آید، هزینه آن نه از جیب مدیران و سهام‌داران، بلکه از جیب مردم و با تورم و کاهش ارزش پول ملی پرداخت می‌شود. به‌عبارت ساده‌تر، مردم هزینه اشتباهات و فساد دیگران را می‌پردازند.

انحلال بانک آینده، که در پی فشار و هشدار قوه قضائیه انجام شد، در واقع اعترافی دیرهنگام به شکست نظارت در نظام بانکی کشور است. حالا پرسش مهم‌تری پیش می‌آید که آیا این اتفاق نقطه پایان فسادهای بانکی و پروژه‌های رانتی خواهد بود یا تنها آغاز اصلاحات ضروری در ساختار اقتصادی؟ برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی، لازم است قوانین بانکداری و نظارت مالی به‌صورت جدی بازنگری شود تا دیگر بانک‌ها نتوانند با پول مردم وارد بازی‌های پرریسک و غیر شفاف شوند.

ایران‌مال؛ نماد بدهی‌های نجومی و فساد سازمان‌یافته

ایران‌مال، تصویر واضحی از سوء مدیریت، رانت و فساد بانکی در کشور است. بدهی‌های نجومی، تخلفات ساختاری و نقض قوانین بانکی نشان می‌دهد که حتی پروژه‌های مطرح و مشهور هم می‌توانند پشت پرده‌ای پر از بحران و ناکارآمدی داشته باشند.